وزير الداخلية الفرنسي يحل بالمغرب لمناقشة وقف "تصدير الأئمة".. ومُحاربة الهجرة والجريمة المنظمة
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية رسميا، عن الزيارة التي سيستهلّها الوزير جيرالد دارمانان إلى المغرب غدا الأحد، بدعوة من نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، بغرض تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجال الأمني في سياق دولي يعرف عدم الاستقرار، فضلا عن التباحث مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول موضوع الأئمة المستقدمين إلى الجمهورية الفرنسية، وذلك على خلفية قرار وقف الاستعانة بهم، وهو ما شرعت باريس في تنزيله منذ مطلع شهر أبريل الجاري.
وأفادت الداخلية الفرنسية، في بلاغ عمّمته اليوم السبت بأن "هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تعاون متعدّد الأوجه بين فرنسا والمغرب، لكي يتصديا معا للتحديات التي تواجه كلا البلدين وقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الرباط وباريس مثل الهجرة ومحاربة الجريمة المنظمة".
ومن المرتقب أن يلتقي وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت نظيره الفرنسي، الذي يُرافقه أيضا في هذه المهمة الرسمية مدراء عامون رئيسيون في وزارة الداخلية وأقاليم ما وراء البحار، وممثلين لمجتمع الأعمال الفرنسي-المغربي والجالية الفرنسية المقيمة في العاصمة الرباط، لكن أيضا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق، لبحث موضوع الأئمة المنتدبين بفرنسا.
ويعني هذا، أن المسؤول الحكومي الفرنسي سيُناقش مع وزير الأوقاف المغربي، موضوع وقف استقدام الأئمة إلى فرنسا، وهو الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل نهاية العام الماضي، عقب شروع فرنسا في تطبيق قرار وقف استقدام أئمة من دول أخرى بما فيها المغرب، ابتداء من مطلع السنة الجارية 2024.
وصدر هذا القرار، "المفاجئ" وقتها عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان نفسه، من خلال رسالة وجهها إلى الدول المعنية بالملف بما فيها المغرب، قال فيها إنه اعتبارا من الأول من أبريل 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في فرنسا "بصفتهم تلك".
وأشار ذات المصدر إلى أن الهدف من هذا الإجراء ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في البلاد، بل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين، فيما سيتعين على الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في فرنسا، تغيير وضعهم، وسيتم اعتبارا من أبريل وضع "إطار خاص" للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.
وهذا القرار الذي شرعت فرنسا فعلا في تنزيله، ومن المرتقب أن يكون على طاولة النقاش بين وزير الداخلية الفرنسي ووزير الأوقاف المغربي، لم يكُن نفاجئا في الحقيقة لعدد من المراقبين في ظل توجهات الإليزيه منذ مجيء الرئيس إيمانويل ماكرون، خصوصا بعدما كان قد أعلن مطلع العام 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 من الأئمة أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها)، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا.
وتُبرر فرنسا قرارها هذا، بحاجتها إلى "نسبة متزايدة" من الأئمة الذين يتم "تدريبهم جزئيا على الأقل في فرنسا"، ما يتطلب وضع برامج تدريب "تحرص" الدولة على أن "تحترم قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية" معتبرة على لسان وزير الداخلية، أن هذا "يشكل أحد أولويات منتدى إسلام فرنسا (FORIF)".
ومن المهم الإشارة، إلى أن عدد الطلبة الأجانب المنحدرين من الدول الإفريقية الذين استفادوا من التكوين بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات منذ سنة 2015 إلى متم 2022، بلغ ما مجموعه 2798 طالبا وطالبة، من جنسيات تسع دول، وفق المعطيات الرسمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي أكدت أن المغرب في رمضان 2023 قام بإيفاد 400 إمام وواعظ ديني إلى 9 دول، وهو الرقم الذي من المرتقب أن يتناقص في ظل الحظر الفرنسي الجديد.
من جهة ثانية، تأتي هذه الزيارة الرسمية، في وقت بدأت العلاقات المغربية الفرنسية تشهد بعض الدفء بعد أزمة امتدت لسنوات.
وكان سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، قد تحدث في وقت سابق من الشهر الماضي عن أن العلاقات الفرنسية ـ المغربية تشهد "دينامية جديدة تتجه بحزم نحو المستقبل".
وأعرب الدبلوماسي الفرنسي، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - الرباط أكدال، حول موضوع "العلاقات الفرنسية المغربية: رهانات وآفاق"، عن الإرادة القوية لبلاده، وعلى أعلى مستوى الدولة، للمضي قدما في شراكتها التاريخية مع المملكة.
وشدّد الدبلوماسي الفرنسي على أن البلدين، اللذين يتقاسمان "مصيرا مشتركا"، مدعوان إلى مواجهة التحديات المتعددة المتمثلة في التكامل الاقتصادي، والقدرة التنافسية، والازدهار المشترك، معربا عن ارتياحه لكون "ما يوفره المغرب من حيث البنيات التحتية، والاستقرار، ونوعية الرجال والنساء الذين يعيشون فيه، ومؤهلات موارده الطاقية، والقرب الجغرافي، يشكل معادلة رابحة لا نظير لها اليوم".
